في العصر الرقمي، حيث يمكن أن تحدث المعاملات المالية بسرعة البرق وعبر منصات مختلفة، لم تكن الحاجة إلى اتخاذ تدابير أمنية قوية لمنع الاحتيال أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. يهدف قانون الشيك 21، وهو قانون فيدرالي سُنّ في عام 2004، إلى تحديث نظام معالجة الشيكات وتقليل الوقت الذي يستغرقه إصدار الشيكات. وعلى الرغم من أن قانون الشيك 21 قد أحدث العديد من التغييرات الإيجابية، إلا أنه لم يحقق الحماية الكاملة ضد الاحتيال المالي المتطور. في هذه المقالة، نتعمق في هذه المقالة في سبب عدم كفاية الشيك 21 لحمايتنا من الاحتيال واستكشاف التدابير الإضافية المطلوبة لضمان الأمن المالي.
كان قانون الشيكات 21 خطوة محورية نحو رقمنة نظام معالجة الشيكات، مما يسمح للبنوك بمعالجة صور الشيكات بدلاً من المستندات الورقية، وتحويل الشيكات الورقية التي تتلقاها إلى صورة رقمية لمعالجتها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبنوك التي ترغب في الاستمرار في معالجة الشيكات الورقية طباعة نسخ من صور الشيكات ومعالجتها. هذه النسخ هي المكافئ القانوني للشيك الأصلي، وتسمى "الشيك البديل".
بالنسبة للعديد من المؤسسات والشركات، لا تزال الشيكات الورقية هي الطريقة القياسية للدفع. في الواقع، لا تزال 81% من الشركات تستخدم الشيكات الورقية عند الدفع للشركات الأخرى. سواء كان ذلك من خلال صور الشيكات الرقمية المرسلة إلكترونيًا، أو الشيكات الورقية من خلال الخدمة البريدية القديمة، أو مزيج من الاثنين، فإن الشيكات التقليدية هي شيء تراه البنوك وأقسام المحاسبة كل يوم.
لقد أدخل قانون الشيك 21 عملية تبادل الصور الإلكترونية وسهّل على الشركات القيام بالأعمال التجارية، إلا أنه لم يعالج بشكل كافٍ نقاط الضعف التي تصاحب هذه الرقمنة. فقد فتح عن غير قصد سبلاً جديدة للأخطاء والثغرات التي يمكن للمحتالين استغلالها.
لا يزال من الممكن التلاعب بصور الشيكات الرقمية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، مما يسمح للمجرمين بتغيير الشيكات أو إنشاء شيكات مزيفة مقنعة، مثل النسخة الرقمية من غسيل الشيكات. ناهيك عن أن قانون الشيك 21 يسبب ارتفاعًا كبيرًا في معالجة الشي كات المكررة بسبب استخدام كل من الصورة الرقمية والشيكات البديلة التي يمكن إنشاؤها. يمكن أن تكون معالجة الشيكات المكررة ناتجة عن طريق الصدفة، أو عن طريق محتال - وقد يكون من المستحيل معرفة الفرق.
نحن في TROY، نبتكر باستمرار طرقًا جديدة للحماية من الاحتيال في الشيكات من خلال البرمجيات والأجهزة وحلول الحبر والحبر. بدلاً من الاستمرار في التعرض للاحتيال من قِبل المحتالين الرقميين، تقدم TROY
في حين أن قانون الشيك 21 كان خطوة مهمة إلى الأمام في تحديث نظام معالجة الشيكات، إلا أنه من الواضح أنه لا يوفر حماية شاملة ضد الاحتيال المالي المتنوع والمتطور. لمواجهة أساليب المحتالين المتغيرة باستمرار، من الضروري اتباع نهج متعدد الجوانب يجمع بين التحقق في الوقت الحقيقي، وتثقيف العملاء، والأمن عبر القنوات المختلفة، والجهود التعاونية بين المؤسسات. يتطلب العصر الرقمي موقفاً استباقياً وقابلاً للتكيف ضد الاحتيال، وقد حان الوقت لتوسيع نطاق استراتيجياتنا لتتجاوز حدود الشيك 21 لضمان سلامة وأمن معاملاتنا المالية. لا يقتصر دور شركة TROY على توفير التدابير الأمنية اللازمة للحماية من الاحتيال فحسب، بل إنها تبتكر طرقاً مبتكرة يمكننا من خلالها حماية مخاطر المستقبل.